بما كانت قصة "كبس بيت الامام علي من قبل عمر من أجل إجباره على بيعة أبي بكر، وما رافق ذلك من تهديد بحرق بيت فاطمة على من فيه، أو قيامه بحرق باب البيت وضرب الزهراء وعصرها وراء الباب، وإسقاط جنينها (محسن) والتسبب في وفاتها" من أهم القصص الأسطورية الخطيرة التي لعبت عبر التاريخ وتلعب اليوم دورا كبيرا في تأجيج الخلافات بين الشيعة والسنة، بعد زوال معظم أسباب الخلافات التاريخية. ولذلك فان من الضروري التوقف عند هذه القصة – الأسطورة، والبحث في ظروف نشأتها وعرضها على التحليل المختبري والجنائي للتأكد فيما اذا كانت تتمتع بأية مصداقية أو حقيقة تاريخية. وقبل أن نقوم باستعراض "الأدلة" التي يقدمها المدعون ضد الشيخين، والتي يصنفونها عادة الى أدلة "سنية" و"شيعية". لا بد أن نشير الى عدة نقاط:
1- أن المسلمين في القرون الثلاثة الأولى لم يكونوا يعرفون الانقسام الطائفي الحاد، حيث لم يكن اسم "أهل السنة" يطلق ولاسيما الشيعة.
- ولا بد أن نشير الى نقطة أخرى مهمة، وهي أن التاريخ يحتوي على روايات متواترة حول أمور معينة، يحصل لمن يقرأها مجتمعة القطع واليقين على أمر معين، في حين يحتوي أيضا على إشاعات وأساطير ، وروايات تسمى بروايات الآحاد، وهي روايات أقرب الى الإشاعات، وتنقل بصور غامضة ومتناقضة وبلا أسناد، أو عبر رجال كذابين أو غير ثقاة أو كتب غير معروفة ولا معتبرة، وهذه الظاهرة معروفة في التاريخ كما في العقيدة والفقه والسياسة والقضايا القانونية الشخصية. والموقف منها هو الشك والرفض والتمسك بالأمور اليقينية الثابتة بالتواتر والإجماع حسب القاعدة الأصولية المعروفة:"لا تنقض اليقين بالشك".
- أما النقطة الثالثة، فهي ضرورة قراءة التاريخ قراءة ظاهرية طبيعية، وتجنب التفسيرات التعسفية والقراءات الباطنية المقلوبة، التي قام بها الغلاة، للتاريخ ولأقوال أئمة أهل البيت، وقلبوا من خلالها الأبيض الى أسود، والأسود الى أبيض.
- وهناك نقطة رابعة، هي ضرورة تجنب الاعتماد على تشكيل الصورة التاريخية بالافتراض والتخمين، إذ يلاحظ أن بعض من يكتب في التاريخ، يقوم بافتراض كثير من الأمور التي لم تقع ولم يسجلها التاريخ، ولا يوجد لديه أي دليل عليها، اعتمادا تصورات معينة، أو ادعاء حذفها من التاريخ ومنعها من التدوين، وهو ما يعني محاولة كتابة التاريخ على مجرد الافتراض والخيال، دون العلم واليقين.
ميزان القوى القبلية عند بيعة أبي بكر
من المعروف ان خلافا سياسيا مؤقتا حدث بين الصحابة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وان الأنصار بادروا الى سقيفة بني ساعدة لتعيين رئيس عليهم قبل ان يلتحق بهم بعض المهاجرين فيناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب أبي بكر، الذي كان من أصغر قبائل قريش وهي تيم، ولم يكن معه من رجال قريش الا أبو عبيدة ابن الجراح وعمر بن الخطاب، الذي كان ينتمي هو الآخر لقبيلة ضعيفة، هي عدي، وهذا ما أدى الى توقف البطون الكبرى من قريش كبني عبد مناف وأمية وأسد وبني زهرة وبني مخزوم، عن بيعة أبي بكر لفترة، ثم بايعوه.
يقول ابن قتيبة الدينوري: ان بني هاشم اجتمعت عند بيعة الانصار الى علي بن ابي طالب... واجتمعت بنو امية الى عثمان واجتمعت بنو زهرة الى سعد وعبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد مجتمعين، فلما اقبل عليهم ابو بكر وابو عبيدة وقد بايع الناس ابا بكر قال لهم عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى؟ قوموا فبايعوا ابا بكر فقد بايعته الأنصار"
وكان من بين الرافضين في البداية زعيم قريش أبو سفيان، حيث ذهب الى الإمام علي يحرضه ضد ابي بكر قائلا:" أرضيتم يا بني عبد مناف ان تلي عليكم تيم؟!" ثم عرض عليه ان يبايعه: "أمدد يدك أبايعك، فلأملأنها عليه خيلا ورجلا". وأيده في ذلك العباس بن عبد المطلب الذي قال لعلي أيضا:"امدد يدك أبايعك وآتيك بهذا الشيخ من قريش (يعني ابا سفيان) فيقال: عم رسول الله بايع ابن عمه، ويبايعك أهل بيتك، فلا يختلف عليك من قريش اثنان، والناس تبع لقريش"
ومع بيعة الامام علي لأبي بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول (ص) طويت صفحة الخلاف بين الامام علي وإخوانه من السابقين والمهاجرين والأنصار، وعم الود والحب والتقدير والتعاون في سبيل الله والدفاع عن الاسلام، الى حد تزويج الامام علي ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب.وتسمية ثلاثة من أبنائه باسم أبي بكر وعمر وعثمان.
ذلك الأمر الذي يؤكده الموقف الشيعي الإيجابي من الشيخين وعموم الصحابة، والثابت عبر الروايات المتواترة من الشيعة والسنة، والذي قدمناه في الصفحات الآنفة قبل قليل. ولكن بعض الروايات تقول إن الامام علي أخذ يقاوم أبا بكر وانه أركب فاطمة على حمار وراح يدور بها في طرقات المدينة ليلا، استجلابا لدعم الأنصار له، وانه اعتصم مع الزبير وعدد من المهاجرين في بيته وحملوا السلاح استعدادا للمقاومة[ مما دفع أبا بكر الى أن يرسل عمر الى فاطمة الزهراء ليهددها بإحراق البيت عليهم أو يخرجوا للبيعة، وان الامام علي قد أُجبر على بيعة أبي بكر.
ولكن الميزان العام لمعادلة القوى ، والجو العام لتطور الأحداث يستبعد الرواية السابقة التي تتحدث عن ممارسة العنف في أخذ البيعة لأبي بكر، فاذا كان أبو بكر قد ترك سعد بن عبادة ولم يجبره على البيعة، فقد كان أضعف من أن يجبر الامام علي على البيعة، وأبعد من أن يأمر باقتحام داره وجلبه بالقوة، أو يسمح لأي أحد بتهديده بإحراق بيته عليه، وهو ما تقوله الأسطورة التي نشأت في القرون التالية، وحملت بين طياتها تفاصيل أسطورية أخرى أبعد ما تكون عن الحقيقة. مثل ضرب عمر للزهراء وحرق باب بيتها فعلاً، والتسبب في إسقاط جنينها (محسن) أثناء الهجوم على بيتها، والعياذ بالله.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل تقاوم هذه الأسطورةُ الروايةَ الأولى علميا؟ وهل هي رواية متواترة؟ أم هي خبر آحاد؟ أو إشاعة سخيفة؟ وهل هي مسندة بشكل متصل؟ أم مقطوعة ومرسلة وغامضة ومتناقضة ومجهولة؟ وهل هي قديمة ومعروفة في الأجيال الأولى؟ أم نظرية حادثة في العصور المتأخرة؟
يقول ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة): "اختلفت الروايات في قصة السقيفة، فالذي تقوله الشيعة - وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيراً منه - أن علياً عليه السلام امتنع من البيعة حتى أخرج كرهاً، وأن الزبير بن العوام امتنع من البيعة وقال: لا أبايع إلا علياً عليه السلام، وكذلك أبو سفيان بن حرب، وخالد ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، والعباس بن عبد المطلب وبنوه، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وجميع بني هاشم. وقالوا : إن الزبير شهر سيفه، فلما جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم، قال في جملة ما قال: خذوا سيف هذا فاضربوا به الحجر. ويقال: إنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجراً فكسره، وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكر، فحملهم على بيعته ولم يتخلف إلا علي عليه السلام وحده، فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليها السلام، فتحاموا إخراجه منه قسراً، وقامت فاطمة عليها السلام إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه، فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئاً، فتركوه.
وقيل: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه. وقد روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كثيراً من هذا. وقيل: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه. وقد روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كثيراً من هذا.
فأما حديث التحريق وما جرى مجراه من الأمور الفظيعة، وقول من قال إنهم أخذوا علياً عليه السلام يقاد بعمامته والناس حوله؛ فأمر بعيد.
الروايات السنية
وما أشار اليه ابن أبي الحديد، ورد في خبرٍ في مصنف ابن أبي شيبة ( توفي سنة 235) الذي نقله عن محمد بن بشر (بن الفرافصة العبدي، توفي سنة 203) حدثنا عبيد الله بن عمر (بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، المعاصر لمالك بن أنس) حدثنا زيد بن أسلم (العدوي، توفي سنة 136) عن أبيه أسلم (مولى عمر بن الخطاب، توفي بين سنة 60 – 70 هـ) : أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال : " يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك، أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت ". قال : فلما خرج عمر جاءوها فقالت : تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فَروا رأيكم ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر".
وبغض النظر عن قيمة الرواية والكتاب العلمية، فان هذه الرواية تتحدث فقط عن التهديد بحرق البيت. مع إعراب عمر عن محبته للزهراء، وانصراف علي والزبير ومبايعتهما لأبي بكر، ولكن رواية أخرى ينقلها أحمد بن عبد العزيز الجوهري فيما بعد (في القرن الرابع الهجري)، تتحدث عن مجيء عمر في عصابة وصياح الزهراء ومناشدتها لهم، وإخراج علي والزبير بالقوة من البيت للبيعة. فيما تضيف رواية ثالثة ينقلها الجوهري أيضا:" أنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علياً عليه السلام، فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت، فخرج إليه الزبير بالسيف، وخرجت فاطمة عليها السلام تبكي وتصيح" رغم أنها تعود فتناقض نفسها وتقول على لسان الامام علي ومن اجتمع عنده:"ليس عندنا معصية، ولا خلاف في خير اجتمع عليه الناس؛ وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن في مصحف واحد. ثم بايعوا أبا بكر، فاستمر الأمر واطمأن الناس"
في رواية رابعة مقطوعة السند، ينقلها الجوهري ، تتحدث عن عزم الزبير على بيعة علي في مواجهة أبي بكر، وذهاب عمر مع خالد بن الوليد الى بيت علي، وأخذ السيف من الزبير وتكسيره بالحجر، ثم الأخذ بيده ودفعه وإخراج علي معه، وقيام فاطمة على باب الحجرة ومخاطبة أبي بكر:" يا أبا بكر، ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله". وكل هذه الروايات لا نستطيع التأكد من صحتها، لأن ابن أبي الحديد ينقلها في القرن السابع الهجري عن الجوهري، الذي توفي القرن الرابع ، عن كتابه (السقيفة وفدك) المفقود، الذي ينقل الروايات من دون سند متصل، رغم توثيق ابن أبي الحديد له. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أية رواية منها. لأن الوجدان في الكتب من أضعف طرق الرواية، خاصة اذا كانت قديمة وعرضة للتلاعب والتزوير.
ونشاهد مثل هذا التخبط لدى مؤرخ آخر هو البلاذري في (أنساب الأشراف) حيث ينقل مجموعة روايات متناقضة، ولكها بلا سند متصل، فيشير في الرواية الأولى التي ينقلها عن (أحمد بن محمد أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري) الى اعتزال علي وطلحة والزبير في بيت فاطمة، دون أي استخدام للعنف معهم. ويؤكد هذا المعنى في الرواية الثانية التي ينقلها عن (هدبة بن خالد،حدثنا حماد بن سلمة، أنبأ الجريري، عن أبي نضرة) والتي يقول فيها ان عليا والزبير فتحا الباب لعمر وخرجا معه طائعين وبايعا أبا بكر.
كما يؤكده في الرواية الثالثة التي ينقلها عن المدائني، عن عبد الله بن جعفر، عن أبي عون، ولكنه يذكر أن البيعة تمت بعد ارتداد العرب، وأنها تمت بشكل سلمي وودي، حيث يقول:"لما ارتدت العرب، مشى عثمان إلى عليّ. فقال: يا بن عم، إنه لا يخرج أحد إلى هذا العدو، وأنت لم تبايع. فلم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر. فقام أبو بكر إليه، فاعتنقا، وبكى كل واحد إلى صاحبه. فبايعه فسرّ المسلمون، وجدّ الناس في القتال، وقطعت البعوث".
ولكن البلاذري يشير في رواية رابعة ينقلها عن (بكر بن الهيثم، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس) الى أمر أبي بكر لعمر بالإتيان بعلي اليه " بأعنف العنف" قبل أن يبايع.دون أن يذكر تفاصيل عملية الجلب وما حدث خلالها من عنف.
ثم يشير البلاذري في رواية خامسة ينقلها عن (المدائني، عن مسلمة بن محارب، عن سليمان التيمي، وعن ابن عون) الى " أن أبا بكر أرسل إلى عليّ يريد البيعة، فلم يبايع. فجاء عمر، ومعه قبس فتلقته فاطمةُ على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب، أتراك محرّقاً عليَّ بابي؟ قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. وجاء علي، فبايع وقال: كنتُ عزمتُ أن لا أخرج من منزلي حتى أجمع القرآن".
وبغض النظر عن انقطاع السند في كل روايات البلاذري الآنفة، توجد ملاحظة على شخصيته "الانتهازية" إذ ينقل عنه أنه كان يمدح المأمون ثم كان من ندماء المتوكل، كما يقول ابن عساكر وياقوت الحموي، ويقال أنه وسوس في آخر أيامه ومات في البيمارستان. وأما المؤرخ البصري علي بن محمد أبو الحسن المدائني (توفي سنة 224) الذي نقل البلاذري عنه الرواية الأخيرة، فانه ليس بالقوي في الحديث، كما يقول ابن عدي في (الكامل). ولم يذكره ابن حبان في الثقات، إضافة الى أنه قلّما يذكر رواية مسندة.
ومن هنا فان رواية البلاذري في القرن الثالث الهجري، عن استعمال عمر للعنف مع علي، أو تهديده بقبس من نار، رواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل الروايات الأخرى.
واذا ما انتقلنا الى كتاب آخر صدر في نفس الفترة، وهو كتاب (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة الدينوري (213 – 276)،
ومن هنا فان ابن قتيبة يضيف على الروايات السابقة كثيرا من التفاصيل الجزئية الجديدة من جيبه الخاص، حيث يقول:"ان أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه، فبعث اليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده، لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له : يا أبا حفص.. ان فيها فاطمة! فقال: وإن، فخرجوا فبايعوا، الا عليا...فأتى عمر أبا بكر، فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع لي عليا. قال فذهب الى علي فقال له: يدعوك خليفة رسول الله، فقال علي: لسريع ما كذبتم على رسول الله. فرجع فأبلغ الرسالة، قال: فبكى أبو بكر طويلا. فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة، فقال أبو بكر رضي الله عنه لقنفذ: عد اليه، فقل له: خليفة رسول الله يدعوك لتبايع، فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به، فرفع علي صوته فقال: سبحان الله!..".
ورغم أن مؤرخين "سنة" آخرين ذكروا قصصا مشابهة في القرون التالية، فان مجرد نقل أي كاتب من أية طائفة، لأي خبر، حتى لو كان بلا دليل ولا سند، لا يمنح روايته مصداقية علمية، أو يرفعها الى مصاف الروايات المتواترة المتفق عليها. كما فعل مثلا ابن عبد ربه الأندلسي (246 - 328) في (العقد الفريد)عندما ذكر رواية التهديد بحرق بيت فاطمة ، وأضاف عليها أمر أبي بكر لعمر بمقاتلة علي والعباس والزبير الذين قعدوا في بيت فاطمة "حتى بَعث إليهم أبو بكر عمرَ ابن الخطاب ليُخرِجهم من بيت فاطمة، وقال له: إِن أبوا فقاتِلْهم. فأقبل بقَبس من نار على أن يُضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمةُ، فقالت: يا بن الخطاب، أجئت لتُحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلتْ فيه الأمة. فخرج علي حتى دخل على أبي بكر فبايعه، فقال له أبو بكر: أكرهتَ إمارتي؟ فقال: لا، ولكني آليتُ أن لا أرتدي بعد موت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتى أحفظَ القرآن، فعليه حَبست نفسي". ولم يذكر الأندلسي لروايته هذه أي سند، رغم أنه ينقل رواية أخرى لا يوجد فيها سوى ندم أبي بكر في آخر لحظة من حياته، عن كشف بيت فاطمة. وإذا صحت هذه الرواية، فانها لا تحمل في طياتها أكثر من كشف البيت أو تفتيشه، دون اعتراف باستعمال العنف أو تهديد بإحراق البيت على فاطمة الزهراء عليها السلام. ولكن الأمور تتطور عادة عبر التاريخ، ومن الأصدقاء الى الأعداء، فتصبح الحبة قبة، والأسطورة حقيقة. ولقد هالني في الحقيقة وأنا أبحث في هذا الموضوع أن أجد كاتبا (كمحمد الشاهرودي) يتحمس لقضية الحرق والضرب، يدعي وجود التواتر والتظافر على دعواه، ويستشهد بكتاب الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني، الذي ينقل عنه أنه يقول:" انّ عمر ضرب بطن فاطمة (عليها السلام) يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها، و كان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها". وعندما راجعت الكتاب متعجبا ومستغربا ، وجدت الشهرستاني يقذف إبراهيمبن سيّار النظّام المعتزلي بهذه التهمة الشنيعة، لا أنه هو من يقول بها، بعد أن يتهمه أيضا بالرفض، ويعدد مثالبه فيقول ما نصه:"الحادية عشرة: ميله إلى الرفض، ووقيعته في كبار الصحابة. قال: أولا: لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عليّ رضي الله عنه في مواضع، وأظهر إظهارا لم يشتبه على الجماعة، إلا أن عمر كتم ذلك، وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة ... وزاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان يصيح: احرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير عليّ وفاطمة والحسن والحسين". وبغض النظر عن صحة التهم التي يوجهها الشهرستاني الى النظّام، أو عدم ذلك، فان مجرد نقل أي كاتب لأي خبر، حتى لو كان عاريا من الدليل، لا يجعله صحيحا وصادقا، ومتواترا.
والعجيب من بعض المؤرخين الذين يأتون بعد قرون ويرددون قصصا أو تهما لا أساس لها من الصحة، مثل الصفدي الذي جاء في القرن السابع الهجري، وردد تلك التهم الغريبة ضد النظّام، في كتابه (الوافي بالوفيات) دون دليل ولا سند، والأعجب منه أن يأتي آخرون فيجعلون أقواله حجة فيما يذهبون، فيصدقون تلك التهم الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، ويجعلون منها دليلا لاتهام خيار الصحابة وعظمائهم مثل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ان حدثاً جزئياً كموضوع كشف بيت فاطمة الزهراء، وإخراج من تحصن فيه من الصحابة، وإجبارهم على البيعة لأبي بكر، لو ثبت ذلك، كان يمكن أن يطوى مع التاريخ، ويذهب مع الزمان، في خضم الأحداث والتطورات الكبرى الإيجابية والسلبية التي أعقبت ذلك، ولم يكن ليستوقف الأجيال اللاحقة على مدار الزمن، لو كان المسلمون ينظرون الى تلك الحقبة ورجالها نظرة شخصية، ولم يضفوا عليها مسحة دينية إيجابية وسلبية، إيجابية من طرف ما عرف بأهل السنة، وسلبية من طرف ما عرف بالشيعة، وذلك بعد أن حاول أهل السنة اعتبار تجربة الصحابة مقدسة ومصدرا من مصادر التشريع في الاسلام، ورووا عن الرسول الأعظم (ص) قوله:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر". في الوقت الذي حاول الشيعة إضفاء هالة من القدسية على أئمة أهل البيت واعتبروهم مصدرا ملحقا بمصادر التشريع الى جانب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وخاصة بعدما قال الإماميون بنظرية النص في الخلافة وكونها امتدادا للنبوة.
ولقد كان الإماميون بحاجة ماسة الى رواية من ذلك القبيل، حتى يبنوا نظريتهم السياسية حول (الإمامة الإلهية لأهل البيت). فبالاضافة الى النصوص التي جاءوا بها من أجل إثبات النص على الامام علي، والتأويلات التي قاموا بها لبعض الآيات القرآنية، كانوا بحاجة الى أدلة تاريخية تؤكد نظريتهم، ولكن التاريخ الاسلامي، وتاريخ الامام علي بالخصوص، كان يكذب نظريتهم ويهدمها من الأساس، فكيف يصح النص على الامام بالخلافة ويقوم هو بالتنازل عن "حقه الشرعي" طواعية ويبايع أبا بكر؟ إذن لا بد أن يكون هناك عنف وإرهاب وقمع واستضعاف له "يثبت" أنه بايع تحت الضغط والإكراه، وان بيعة أبي بكر كانت باطلة، وكذلك مبدأ الشورى والاختيار.
ولعل من المثير للسخرية أن تتم هذه العملية في القرن الثالث أو القرن الرابع، بعد غياب أو فقدان أئمة أهل البيت، ووصول النظرية السياسية الإمامية الى طريق مسدود. في دلالة بارزة على غياب العقل الاسلامي وانحدار الحضارة الاسلامية.
ان الروايات التي تداولت عن الموضوع، ارتقت لدى بعضهم الى درجة "التواتر والتظافر والاجماع" وشكلت بذلك شبهة أو عقدة في نظرتهم الى عمر بن الخطاب. ومع انهم لم يستطيعوا عبرها ان يعيدوا الخلافة الى أهل البيت، ولكنهم نجحوا في زرع العداوة والبغضاء ضدهم في قلوب محبي أبي بكر وعمر من بقية المسلمين.
يقول السيد محمد الحسيني الشاهرودي:" ان الأخبار الواردة حول ما لاقته أم الأئمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، من ممارسات تعسفية على أيدي الحاكمين، مثل كسر ضلعها وإسقاط جنينها المسمى بمحسن بن علي، ولطمها على خدها ومنعها من البكاء وما الى ذلك، أخبار كثيرة متظافرة متواترة إجمالا"
فما هي تلك الروايات "المتواترة" و "المتظافرة"؟
بعد أن اطلعنا على روايات المؤرخين "السنة" يجدر بنا أن نطلع على حقيقة روايات اخرى، لننظر مدى قيمتها العلمية، وفيما اذا كانت حقا متواترة؟ أم ليست سوى إشاعات وأساطير وروايات غير مسندة؟
1- رواية إبراهيم الثقفي
ان أول رواية تصلنا عبر التاريخ هي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي، المتوفى سنة 280 ه في كتابه (أخبار السقيفة أو الغارات)، يرويها عن أحمد بن عمرو البجلي، عن أحمد ابن حبيب العامري، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال:" والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته". و كتاب السقيفة هذا لم يصلنا ولم نعرف له أثرا، وانما نقل هذه الرواية عنه الشريف المرتضى في كتاب (الشافي في الإمامة) في القرن الخامس ، أي بعد فاصلة زمنية تقدر بأكثر من مائة عام، وبلا أي سند.
ولعل هذه الرواية هي نفسها التي رواها الشيخ المفيد (استاذ المرتضى) في أماليه ص 38، عن الثقفي، ولكن عن كتاب (الغارات). وكان هذا الكتاب يتضمن شرحا للوضوء يختلف عن الرأي المعروف، وهذا ما دفع مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب المرجع للتعليق بالقول:"إن الرواية المذكورة في كتاب الغارات لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك لمعارضتها لروايات متواترةٍ صحيحة تصف الوضوء على طريقة الإمامية المتعارفة المتبعة ، لذا فهي ساقطة عن الاعتبار ، وقد روى هذه الرواية الشيخ المفيد في أماليه بنفس السند إلاّ أن نصها يؤكد طريقة وضوء الإمامية خلاف النص الوارد في كتاب الغارات مما جعل المحقق النوري صاحب المستدرك على الوسائل أن يعتبر ما ورد في نص كتاب الغارات هو من تصحيف العامة . أي من تحريفهم ...".
وهذا ما يؤكد تعرض الكتاب المذكور غير المسند الى تلاعب وتحريف وتصحيف، ومع ذلك فانه لم يصلنا ولا نعرف عنه شيئا. فكيف يمكن أن نثق بأية رواية فيه يرويها رجال جاءوا بعده بسنين طويلة؟ وكيف يمكن ان نصدق رواية الثقفي عن الامام الصادق حول عدم بيعة الامام علي لأبي بكر الا بعد رؤيته للدخان في بيته؟ وهل يمكن اعتبار هذه الرواية مسندة وصحيحة؟ واذا كان يمكن للعامة أن يحرفوا الكتاب فلماذا لا يمكن للخاصة أن يفعلوا ذلك؟ ويضيفوا عليه ما يشاؤون؟
2- رواية سليم بن قيس الهلالي
الرواية الثانية الأشهر، والأكثر تفصيلا ، هي رواية سُليم بن قيس الهلالي، في كتابه المعروف والمنسوب اليه، والذي انتشر في القرن الرابع الهجري، واحتوى على أمور أسطورية غريبة وعجيبة، في نفس الوقت الذي انتشرت فيه كتب وتفاسير أخبارية حشوية مليئة بالخرافات والأساطير والأحاديث الموضوعة والمنكرة كتحريف القرآن الكريم، مثل تفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير ابن فرات ، فيما عرف بالمرحلة الأخبارية الأولى، قبل أن يقوم علماء الشيعة الأصوليون بتهذيب تلك الأخبار والتأكد منها وتصفيتها ورفض الدخيل منها.
وكما نعرف فان الكتب في السابق كانت عرضة للتحريف والتصحيف والزيادة والنقصان، ولذلك كان علماء الحديث يتوقفون في النقل عن الكتب الا برواية الثقة، ويرفضون "الوجادة" فيها، وربما كان هذا هو سبب امتناع أئمة أهل البيت عليهم السلام من تأليف الكتب ونشرها بين الناس، وتحذيرهم من التلاعب والتزوير والكذب في الرواية عنهم.
في هذا الجو انتشر (كتاب سليم بن قيس الهلالي) الذي يَزعم أو يُزعم أنه جاء من نجد وهو شاب صغير، وعاصر خمسة من الأئمة هم علي بن أبي طالب والحسن والحسن وعلي بن الحسين ومحمد الباقر (عليهم السلام) وأنه كان يدور حاملا قلمه وقراطيسه ليسجل أدق التفاصيل التي حدثت يوم السقيفة وعند استخلاف أبي بكر، وخاض حروب الامام علي كلها، وعاش الى زمن الحجاج الى أن هرب منه الى مدينة فارسية هي (نوبندجان) ثم أودع كتابه قبيل وفاته حوالي سنة 76 عند راو صغير هو أبان بن أبي عياش الذي كان قد ولد في حدود سنة 62 هـ ليحتفظ هذا الطفل بكتابه سراً سبعين عاما، الى يوم وفاته سنة 138 ، ويسلمه الى راوٍ آخر هو عمر بن أذينة، الذي سينقله من واحد الى آخر حتى ينتشر الكتاب في القرن الرابع.
ماذا تقول رواية سليم؟
انها تقول إن الامام علي رفض بيعة أبي بكر، وحمل زوجته فاطمة الزهراء على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين ، وراح يدور على بيوت المهاجرين والأنصار، ويذكرهم بحقه ويدعوهم الى نصرته، ولكنهم لم يستجيبوا له الا أربعة وأربعون رجلا، فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم ومعهم سلاحهم ليبايعوا على الموت، فأصبحوا، فلم يواف منهم أحد الا أربعة هم سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته، وأقبل على القرآن يجمعه... وأرسل أبو بكر اليه :"أجب خليفة رسول الله" فأتاه الرسول فقال له ذلك، فقال له:"سبحان الله ما أسرع ما كذبتم على رسول الله، إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري.. سبحان الله ما والله طال العهد فينسى. فوالله إنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي، ولقد أمره رسول الله وهو سابع سبعة فسلموا علي بإمرة المؤمنين"..
وتقول الرواية إن أبا بكر أرسل شخصا اسمه قنفذ فانطلق فاستأذن على علي، فأبى أن يأذن له، فقال عمر: اذهبوا فان أذن لكم والا فادخلوا عليه بغير إذن! ..فقالت فاطمة: "أحرج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن". فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء! ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب، فجعلوه حول منزل علي، ثم نادى :"والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا أضرمت عليك بيتك النار"! ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت:"يا أبتاه يا رسول الله" فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، ثم رفع السوط فضرب به ذراعها فنادت:"يا رسول الله، لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر". فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به. فتناول بعضهم سيوفهم فكاثروه وضبطوه فألقوا في عنقه حبلا! وحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيت، فضربها قنفذ بالسوط ، فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته، ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا حتى انتهي به إلى أبي بكر، وعمر قائم بالسيف على رأسه.
وتضيف الرواية: أن قنفذ ضرب فاطمة بالسوط وألجأها إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعا من جنبها فألقت جنينا من بطنها. فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة.
وتقول أيضا: ان الامام علي رفض أن يبايع تحت تهديد السيف، وقال: فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا: نقتلك ذلا وصغارا فقال عليه السلام: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله. فقال أبو بكر: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسول الله فما نقر بهذا.
ثم قال عمر: قم يا بن أبي طالب فبايع. فقال: فإن لم أفعل؟ قال: إذا والله نضرب عنقك، ثم مد يده من غير أن يفتح كفه، فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك منه.فنادى علي عليه السلام قبل أن يبايع - والحبل في عنقه -:"يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني".
وتقول الرواية أيضا: إن أبا بكر وعمر سألا عليا عن فاطمة في مرضها، وطلبا عيادتها ودخلا عليها وسلما ثم قالا: ارضِ عنا رضي الله عنك، ولكنها رفضت الصفح عنهما.
ومع أن هؤلاء المؤرخين والمفسرين والكتاب يروون بدون اسناد متصل أو صحيح، وينسبون روايات الى مؤلفين لم يروهم ماتوا قبلهم منذ مئات السنين، وبالتالي فان رواياتهم لا يمكن أن ترقى الى درجة (خبر الآحاد) فان السيد محمد الشاهرودي ، يقول اعتباطاً:" ان تلك الروايات فوق التواتر".وذلك في محاولة واضحة لاستغلال مصطلح: "التواتر" واستخدامه استخداما دعائيا.
ولكن السيد علي الميلاني يعترف بأن روايات القوم في هذا الموضع (إسقاط الجنين محسن) مشوشة جدّاً، وان كلّ من يراجع رواياتهم وأقوالهم وكلماتهم يعرف ذلك. ولكنه يفترض فيقول:"من الطبيعي أنْ لا يصلنا كلّ ما وقع، وأنْ لا تصلنا تفاصيل الحوادث، مع الحصار الشديد المضروب على الروايات والاحاديث، ومع ملاحقة المحدثين والرواة، ومع منعهم من نقل الاحاديث المهمة، وحتى مع حرق تلك الكتب التي اشتملت على مثل هذه القضايا أو تمزيقها وإعدامها بأيّ شكل من الاشكال...فإذن، من بعد هذه القرون المتطاولة، ومن بعد هذه الحواجز والموانع، لا نتوقّع أنْ يصل إلينا كلّ ما وقع، وإنّما يمكننا العثور على قليل من ذلك القليل الذي رواه بعض المحدّثين وبعض المؤرخين... ولكنّنا لا نتوقّع أنْ نعثر على كلّ تفاصيل تلك القضايا، وحتّى لو عثرنا على الخمسين بالمائة من القضايا يمكننا فهم الخمسين البقيّة". ويضيف:"أنّ القوم قد منعوا من نقل القضايا والحوادث، وجزئيّات الاُمور، وتفاصيل الوقائع، أتتوقّعون أن ينقل لكم البخاري أنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً أحرقوا دار الزهراء بأيديهما ؟! بهذا اللفظ تريدون ؟! لقد وجدتم البخاري ومسلماً وغيرهما يحرّفون الاحاديث التي ليس لها من الحسّاسيّة والاهميّة ولا عشر معشار ما لهذه المسألة.
لقد نصّت رواياتهم على أنّه كان لعلي (عليه السلام) من الذكور ثلاثة أولاد: حسن، وحسين، ومحسن ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد سمّى هؤلاء بهذه الأسامي تشبيهاً بأسماء أولاد هارون: شَبَر شُبير ومشبّر، وهذا موجود في: مسند أحمد، وموجود في المستدرك وقد صحّحه الحاكم ، والذهبي أيضاً صحّحه، وموجود في مصادر أُخرى. فيبقى السؤال: هل كان لعلي ولد بهذا الاسم أو لا ؟ قالوا: كان له ولد بهذا الاسم... فأين صار ؟ وما صار حاله ؟". وهكذا ، وبواسطة الافتراض والتخمين، يحاول الميلاني أن يكمل الصورة، وأن ينسب الى أفضل الصحابة أبشع الاتهامات.
وقبل ان نتوقف عند الرواية الرئيسية الأهم، وهي رواية سليم بن قيس الهلالي، يجدر بنا أن نشير الى رواية أخرى مناقضة يرويها الطبرسي صاحب (الاحتجاج)، حيث يقول: ان عمر هدد المعتصمين في بيت فاطمة قائلا:"و الذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه". فقيل له: إن فاطمة بنت رسول الله وولد رسول الله و آثار رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، و أنكر الناس ذلك من قوله، فلما عرف إنكارهم قال: "ما بالكم! أتروني فعلت ذلك؟ إنما أردت التهويل". والآن نعود الى كتاب سليم بن قيس الهلالي، الذي انتشر في القرن الرابع الهجري، وكما قلنا فقد كان ذلك القرنرنا أخباريا حشويا موبوءا بالخرافات والأساطير والغلو، بسبب انقطاع الصلة مع أئمة أهل البيت الذين كانوا في حياتهم يرشدون حركة التشيع، ولما توفي الامام الحسن العسكري سنة 260 دون ولد ظاهر يستلم زمام القيادة والتوجيه، وخيم ما يسمى بعصر الحيرة والغيبة،ضحية الرواة الكذَبة والدجالين، وصدق بعضهم كل ما ينشر باسم الأئمة، قبل ان يتطور لديهم (علم الرجال) ويميزوا بين الرجال الصادقين والكذابين، والروايات الحقيقية والأسطورية. ومن هنا وصف محمد بن أبي زينب النعماني ، في مرحلة سابقة،كتاب سليم :" بأنه من الأصول التي يرجع اليها الشيعة ويعولون عليها"، ولكن عامة الشيعة فيما بعد أخذوا يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم ، وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي الصيرفي ابو سمينة ) الكذاب المشهور ، و (احمد بن هلال العبرتائي) الغالي الملعون ، وقد قال ابن الغضائري :" ينسب هذا الكتاب المشهور الى سليم بن قيس، وكان أصحابنا يقولون : ان سليما لا يُعرف ولا ذكر له... والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا ، منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر، وغير ذلك، وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن ابراهيم عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عياش عن سليم، وتارة يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة..." لقد انتبهت وأنا أكتب هذه السطور الى عدم ذكر الكليني (-329) في (الكافي) لرواية سليم، ولأية رواية أخرى حول الهجوم على بيت الزهراء، وكذلك للتفاصيل الأخرى التي ستشيع من بعده في القرن الرابع الهجري، وربما كان هذا هو السبب في عدم وجود نسخة واحدة موثقة ومتفق عليها من (كتاب سليم)، لأنه كان كتابا مفتوحا يكتب فيه من هب ودب وينسبه الى سليم، ومن هنا فقد أفرد المجلسي في (بحار الأنوار) بابا خاصا عن الأحاديث التي نسبت الى (كتاب سليم) ولا توجد فيه.
ولذا يعتقد أن بعض الإمامية كتبوه في وقت متأخر، في القرن الرابع، وذلك في محاولة منهم لإعادة كتابة التاريخ وصياغة أقوالهم على لسان الامام علي، وتفسير البيعة المعروفة التي قدمها الامام لأبي بكر طواعية، وكانت منافية لنظرية الإمامة، بأنها تمت بالقهر والعنف والإرهاب. ورغم وضوح ضعف الكتاب، وغموض اسناده، وكونه خبر آحاد، بل أقل من ذلك، فان بعض رجال الدين يصرون على التمسك به والدفاع عنه، من أجل "إثبات" التهم التي يوجهونها الى الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، وإسقاط عدالتهما، تمهيدا لتفنيد نظرية الشورى، وإثبات نظرية النص والتعيين في الإمامة.
يقول السيد علي الميلاني:"هناك في تاريخ الإسلام قضايا هيفي ظواهرها قضايا تاريخية لكنّها في الحقيقة تعود إلى صميم العقيدة وتتعلّق بأصلالدين وأساس الإسلام . فهذه من جهة . ومن جهة ثانية ، فإن خلافة الرّسول صلى اللهعليه وآله من أهم المسائل الإسلاميّة عند جميع المسلمين ، وإن كان الحق أنّها منأصول الدين ، فإذا لم تثبت شرعيّتها لم يجب ـ بل لم يجز ـ الاعتقاد بها والانقيادلها ، كما لم يجز القول بعدالة المتولّين لها ، بل يحرم اتّخاذهم قدوةً وقادةً فيطاعة الله والوصول إلى رضاه والعمل بأحكامه . وعلى هذا ، فإن كانت أخبار مأساةالزهراء سلام الله عليها صادقةً ، وكان ما جرى عليها ظلماً لها تحقّق القدح فيشرعيّة الخلافة وفي عدالة المتصدّين لها ، وإذا بطلت الخلافة الأولى بطل ما تفرّععليها ، وإذا سقطت عدالة القوم سقطت أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم ـ في مختلف الشؤونالدينية ـ عن الاعتبار ... وحينئذٍ يحكم بضلال الفرقة التابعة لهم والآخذة معالمالدين منهم". وبغض النظر عن صحة هذا التبرير، أو الدافع لاتهام الشيخين أبي بكر وعمر، وهما من أفاضل الصحابة الكرام، ومن المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم، فان تلك التهم تخالف الواقع والتاريخ الثابت المتواتر، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام،وبالخصوص أحاديث الإمام علي بن أبي طالب، التي تزخر بالمودة والحب والاحترام لهما، ومن المؤسف ان بعض الدول كالدولة الصفوية التي سيطرت على بلاد فارس في القرن العاشر الهجري وما بعده، قد استغلت ذلك التراث السلبي الأسطوري، في صراعها مع العثمانيين، لكي تشن حملة شعواء ضد أهل السنة، وتسن بدعة السب واللعن للخلفاء الراشدين، وتقيم دولة ديكتاتورية مستبدة أبعد ما تكون عن سياسة أهل البيت أو عدالة الاسلام، ولكنها تتظاهر بالتشيع القشري الممسوخ، البعيد كل البعد عن روح التشيع الأول.أنهم منذ عهد إسماعيل الصفوي قد عاثوا في الأرض الفساد وأعلنوا سب الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان، وكفروهم باستثناء علي..." ومع ان الدولة الصفوية ذهبت مع التاريخ الا انها تركت بصماتها المشؤومة على العلاقات الأخوية بين السنة والشيعة، وخلفت وراءها تراثا ثقافيا متعفنا مليئا بالأحقاد. ورغم ان موضوع الهجوم على بيت الزهراء ، يعتبر موضوعا تاريخيا بحتا، فان بعض رجال الدين الأخباريين الحشويين، يحاولون إضفاء صبغة دينية عليه، وبدلا من تقديم أدلتهم العلمية التاريخية، نرى البعض منهم يلجأ الى سلاح "الفتوى" والتهريج ليكمم أفواه العلماء والمحققين الذين يصرحون بضعف تلك الروايات واختلاقها. رغم ان مجال الإفتاء هو الأحكام الفقهية وليس الأمور العقائدية أو التاريخية، التي يجب فيها الاجتهاد ويحرم التقليد. وعلى أي حال، فان النقد والسب واللعن والتكفير والاتهام بالردة والنفاق، كان إفرازا من افرازات الفتنة الكبرى التي عصفت بالمسلمين، مع الأسف الشديد. ولا بد من إغلاق ذلك الملف، إذ لا يعقل أن نلوك ذلك التاريخ السيء وتلك الإفرازات القبيحة، ونظل نلوكها الى يوم القيامة. وحسنا فعل أهل السنة بالدعوة الى طي صفحة الماضي ، وعدم الغوص كثيراً في أحداث التاريخ السحيق.
ولكن إغلاق ملف التاريخ، وتجاوز أحداث الماضي الأليمة وخاصة أحداث الفتنة الكبرى، لا يعني تقديس الصحابة جميعا، أو رفع منزلة المخطئين منهم الى درجة الأولياء والصالحين، واعتبار ذلك جزء من العقيدة الدينية. فان تكفير أو تبديع أو تضليل من ينتقد أحدا منهم، وإعلان الحرب على طوائف اسلامية كبيرة اليوم، أو اتهامها بالكفر والمروق من الدين، يعتبر أسوء من سب الصحابة أنفسهم، واستمراراً للفتنة بشكل آخر. ان فلسفة تجاوز التاريخ وغض النظر عن أعمال الصحابة، تقتضي منا بدرجة أولى التسامح مع المسلمين المعاصرين، الذين قد ينفعل بعضهم لشبهة تحدث له، فينتقد أو يسب بعض الصحابة، وهذا يجب أن ينصح ويقنع بالدليل والبرهان. ولا بد من عدم فتح أية معركة جديدة مع أي فريق تعصبا للدفاع عن معارك التاريخ. يجب أن نعامل أخواننا الذين قد يخطئون اليوم ويواصلون التفاعل بحماس وانفعال مع أحداث التاريخ، ويسيئون الى بعض الصحابة، لا سمح الله، وذلك حفاظا على الوحدة الاسلامية، وملاحظة القواسم المشتركة الكثيرة والرئيسية التي تجمعهم بنا ولا تخرجهم من الدين